عادةً ما ينحو المواطنون السوريون، بفعل عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية متعددة، إلى ادخار أموالهم على شكل اقتناء للذهب والمجوهرات، أو شراء عقارات، وتشير بعض التقديرات إلى أنها تقارب الــ25 مليار دولار أمريكي.

وفقا لدارسة لمركز دمشق للأبحاث " مداد" حصل موقع "بزنس2بزنس سورية" على نسخة منها، فإن الأرقام والإحصائيات المتوافرة تشير إلى أن إجمالي الودائع من أفراد وشركات لدى المصارف السورية العامة والخاصة بنوعيها التقليدي والإسلامي قد بلغت نحو 2300 مليار ل.س (4,45 مليار دولار أمريكي) في نهاية العام 2016، علماً بأن فائض السيولة لدى القطاع المصرفي قد بلغ في المدّة نفسها 478 مليار ل.س أي ما يعادل نحو 925 مليون دولار أمريكي ، محسوبة على أساس سعر صرف نشرة وسطي أسعار الصرف لدى المصارف.

يبين الجدول التالي كيفية توزع الودائع لدى القطاع المصرفي حسب نوع الوديعة ونوع العملة، مع الإشارة إلى أن نسبة إجمالي التسهيلات الممنوحة إلى إجمالي الودائع في نهاية العام 2016 قد بلغت 79%:

ويُفترض أن تسهم انطلاقة عملية إعادة الإعمار في سورية بعودة قسم كبير من أموال المصارف السورية الموظفة في الخارج على شكل ودائع وأوراق مالية، نتيجة غياب فرص التوظيف المجزية والآمنة في الداخل طوال مدّة الأزمة، ويمكن تقديرها بنحو 1,2 مليار دولار أمريكي.